به گزارش مشرق، علی اکبر کریمی نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه کشف قاچاق 1128 کانتینر کالا توسط وزارت اطلاعات سند روشنی برای وجود قاچاق کالا در برخی از گمرکات کشور است که تاکنون انکار می شد گفت: با توجه به سوابق طولانی مدیریتی وزیر امور اقتصادی و دارایی در گمرک، از ایشان انتظار داریم که مشکل قاچاق کالا از مبادی رسمی در گمرکات کشور ریشه کن گردد.
وی با بیان اینکه قاچاق کالا یکی از مهمترین چالشهای اقتصاد کشور در شرایط کنونی است تاکید کرد، مسوولان ذیربط نباید تنها به اعلام موضع در این خصوص بسنده کنند و با در عمل با فساد اداری در دستگاههای اجرایی فعال در مبادی رسمی واردات و صادرات کشور مبارزه نمایند درحالیکه باتوجه به حجم گسترده قاچاق کمتر شاهد اقدام عملی برای مقابله با این پدیده شوم اقتصادی هستیم.
وی با اشاره به اینکه زمان انجام قاچاق گسترده کشف شده اخیر مربوط به سالهای 94 و 95 بوده است، تاکید کرد لازم است ضمن برخورد قاطع با قاچاقچیان و عناصر اداری متخلف و مفسد همدست با قاچاقچیان، از سربازان گمنام امام زمان در وزارت اطلاعات و سایر مدیران پرتلاش و پاکدست در سایر دستگاهها بویژه سازمان گمرک بابت کشف این باند بزرگ فساد و حجم قابل توجه کالای قاچاق مکشوفه قدردانی شود.
کریمی ادامه داد بر اساس اطلاعات موجود با روی کار آمدن تیم مدیریتی جدید در گمرکات هرمزگان در اواخر سال 95 تحرکات مثبتی برای مقابله با قاچاق و هماهنگی با سایر دستگاههای متولی مبارزه با قاچاق انجام شده است.
نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه قطعا کمیسیون اقتصادی مجلس ضمن دعوت و اخذ توضیح از وزیر امور اقتصادی و دارایی، این موضوع را پیگیری خواهد نمود تا تمهیدات لازم برای نابودی باندهای سازمان یافته قاچاق کالا در دستگاههای اجرایی از جمله گمرک اتخاذ شود .
کریمی تاکید کرد در لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز که آخرین مراحل بررسی خود در کمیسیون اقتصادی مجلس را می گذراند ضوابط و مجازات های سخت گیرانه تری در خصوص قاچاق کالا و ارز پیش بینی شده و امیدواریم با تصویب نهایی این لایحه شاهد بهبود فرآیندهای اداری مبارزه با قاچاق کالا و ارز باشیم.